بخشنامه‌ها علیه رونق تجارت | روند رو به افزایش دستورالعمل‌های گمرکی ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۵۸۸۲
به گزارش همشهری آنلاین، نبض تولید در تجارت سالم و شفاف به‌ویژه در حوزه بازرگانی خارجی می‌زند و به هر میزان که دولت‌ها بتوانند موانع را از پیش بازرگانان و صادرکنندگان بردارند، راه برای درآمدزایی و اشتغال‌زایی هموار می‌شود. در ایران اما موتور تولید بخشنامه‌ها همچنان روشن است و به‌رغم هدف‌گذاری دولت و مجلس برای مانع‌زدایی در مسیر تولید و تجارت، فعالان اقتصادی شاهد صدور انواع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی هستند که آینده‌نگری و ثبات در تجارت را مخدوش می‌سازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اتاق ایران در گزارشی اعلام کرد: کاهش و اجتناب از صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی متعدد و تسهیل در فرایندهای فراروی تجارت سبب بهبود فضای کسب‌وکار کشور می‌شود و کاهش هزینه‌های تجارت و تسهیل در تامین مواداولیه مورد نیاز صنایع و همچنین افزایش شرایط دسترسی به بازارهای جهانی، مانع‌زدایی و رونق تولید را فراهم می‌سازد.
بررسی‌های پارلمان بخش خصوصی بیانگر این است که با خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌ها از اردیبهشت سال۱۳۹۷ و محدودیت‌های اقتصادی، باعث شده دولت به‌منظور مدیریت بازار داخلی و کاهش آثار تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی و رفاه خانوارها، مجموعه اقداماتی را در حوزه‌های مختلف در پیش بگیرد که یکی از بخش‌های متاثر از تحریم‌ها، بخش تجارت خارجی بوده است.
این گزارش می‌افزاید: تحریم‌های اعمال‌شده بر بخش تجارت خارجی ۲اثر عمده بر اقتصاد ایران داشته است؛ نخست با محدودشدن صادرات کشور، دسترسی به درآمدهای ارزی کشور را محدود کرده و دوم اینکه تامین کالاها از محل واردات و نهاده‌های بخش تولید را نیز با محدودیت اساسی مواجه ساخته است.
بازوی پژوهشی اتاق ایران تأکید می‌کند: در این شرایط بحرانی، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان برای خروج از این وضعیت، در حوزه‌های مختلف ازجمله تجارت خارجی، تنظیم بازار داخلی، تامین مالی و... برنامه‌ها و اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار داده و با توجه به محدودیت‌های موجود، کشور ناگزیر از مدیریت واردات و صادرات به‌منظور گذر از این شرایط سخت شده که نتیجه ملموس آن در صدور بخشنامه‌های گمرکی نمایان شده است.
ازدیاد بخشنامه‌های گمرکیبررسی روند ابلاغ بخشنامه‌های گمرکی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد در مجموع ۱۷۸۵بخشنامه و دستورالعمل صادر شده که تا سال۱۳۹۷ صعودی بوده و به ۴۹۳مورد رسیده و اوج صدور بخشنامه‌ها در سال۱۳۹۷ به‌دنبال خروج آمریکا از برجام و افزایش نرخ ارز و ایجاد عدم‌توازن در بازارها به‌خصوص بازرگانی خارجی و صلاحدید سیاستگذاران و نهادهای برنامه‌ریزی بر ضرورت کنترل صادرات و مدیریت واردات کشور صورت گرفته است.
این گزارش نشان می‌دهد: با ایجاد ثبات نسبی در بازارها، تعداد بخشنامه‌ها در سال۱۳۹۸ به ۲۲۸مورد و در سال۱۳۹۹ به ۱۵۱مورد رسیده اما در سال۱۴۰۰ تعداد بخشنامه‌ها دوباره به ۴۰۹مورد افزایش یافته است. به‌نحوی که ۴۸درصد بخشنامه‌ها مربوط به صادرات و ۳۶درصد آنها نیز مربوط به واردات و ۱۶درصد مرتبط با هر دو حوزه صادرات و واردات بوده است.
افزون بر این برخلاف سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که تعداد بخشنامه‌ها در مقایسه با سال۱۳۹۷ به نحو چشمگیری کاهش یافته بود، در سال۱۴۰۰ یکباره بخشنامه‌های ابلاغ‌شده گمرکی افزایش شدیدی پیدا کرد که بخش غالب آنها یعنی ۶۰درصد معادل ۲۴۷بخشنامه به صادرات اختصاص داشته است.
اتاق ایران می‌گوید: این تعداد از بخشنامه‌های ابلاغی مربوط به صادرات عمدتا درخصوص ساماندهی واحدهای صادراتی و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل بوده و بررسی بخشنامه‌های حوزه صادرات از لحاظ اثرگذاری بیانگر این است که بخش عمده این بخشنامه‌ها با ماهیت ایجاد محدودکنندگی در فعالیت‌های تجاری ابلاغ شده است. افزون بر اینکه محدودیت‌های اعمال‌شده بیشتر شامل تعیین ضوابط، استانداردها، وضع عوارض و همچنین ساماندهی حوزه صادرات بوده که از یک‌طرف اگرچه در برخی مواقع ممکن است با هدف افزایش کیفیت صادرات بوده اما در کل موانعی را بر سر راه صادرات ایجاد می‌کند.
یافته‌های این پژوهش نشان‌دهنده این است که بیشتر بخشنامه‌ها مرتبط با اعطای مجوزها، استانداردها و مواردی همچون تعیین کلی مصرف و رویه‌ها و دستورالعمل‌های صادراتی است که اگرچه به‌نظر می‌رسد موجب روانی و تسهیل در تجارت می‌شود اما در واقع در بیشتر مواقع مربوط به رفع موانعی است که در دوره‌های قبل در مسیر صادرات ایجاد شده بود.
تخریب مسیر صادراتبازوی پژوهشی پارلمان بخش خصوصی با اشاره به ایجاد مشکلات متعدد در مسیر تجارت خارجی در اثر ازدیاد بخشنامه‌ها و تشدید عدم‌قطعیت در اقتصاد و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی فاش می‌سازد: هرچند در اردیبهشت ماه۱۳۹۷، به‌دنبال افزایش فشارهای بین‌المللی، خروج آمریکا از برجام، افزایش نرخ ارز و تنظیم مقررات ارزی جدید از سوی بانک مرکزی با توجه به عادی‌نبودن شرایط اقتصادی، صدور بخشنامه‌های گمرکی گریزناپذیر بوده اما تغییرات پیاپی آن بدون دقت کارشناسی در آنها، همراه با تعجیل دولت در ابلاغ بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها عملا اجرای آنها را با تزلزل و ناامنی مواجه کرده، درحالی‌که جامعه تجاری کشور بروز این فضای متغیر و شکننده را فاقد توجیه منطقی برای انجام فعالیت می‌داند.
این گزارش می‌افزاید: به اعتقاد برخی فعالان بخش خصوصی، تعدد صدور بخشنامه‌ها و تناقض دستورالعمل‌ها مشکل بوروکراسی اداری در کشور را پیچیده‌تر ساخته تا جایی که در یک سال گذشته فعالان اقتصادی با هر بار حضور در یک سازمان دولتی با بخشنامه جدیدی مواجه می‌شوند که در بسیاری از موارد با مقررات قبلی در تناقض است و عملا این اتفاق روند فعالیت اقتصادی و تجاری را بسیار کند و در برخی موارد متوقف کرده است؛ تا جایی که اگرچه گمرک کشور ابلاغ‌کننده این بخشنامه‌هاست، اما مرجع اصلی صدور آنها در بسیاری از موارد دستگاه‌های اجرایی مسئول از قبیل سازمان‌های نظارتی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی و غیره هستند.
مرکز تحقیقات اتاق ایران می‌گوید: بازنگری قوانین و رویه‌های گمرکی مخل تجارت و همچنین اجتناب از صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضا تکراری هزینه دسترسی به بازارهای هدف صادراتی در جهت مقابله با رکود داخلی را کاهش می‌دهد و افزایش درآمدهای ارزی را فراهم می‌سازد. همچنین شرایط برای تامین مواداولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی جهت تامین نیازهای داخلی و توسعه صادرات را تسهیل می‌کند.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: صادرات و واردات گمرک بخشنامه های گمرکی دستورالعمل ها صدور بخشنامه ها بخشنامه ها تجارت خارجی اتاق ایران تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۵۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۸ درصدی تجارت خارجی کشور در شروع۱۴۰۳/ تراز تجاری با و بدون نفت مثبت شد
گمرک ایران اعلام کرد: تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری با ۴۷.۶۳ درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ از مجموع صادرات و واردات کشور ۷ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به صادرات و ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت.
بر اساس این گزارش، تراز تجاری کشور با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت بوده است.
این گزارش با اشاره به اینکه صادرات بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت به میزان ۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار بوده است، می‌افزاید: تراز تجاری کشور بدون نفت هم در فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه قبل ۴۳۰ میلیون دلار مثبت بود.
این گزارش حاکیست، صادرات نفت خام، کوره و میعانات گازی در فروردین ماه سال جاری ۴ میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار بوده است.
براساس این گزارش، ارزش صادرات کشور در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۸۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.
این گزارش با اشاره به اینکه ۳ قلم عمده کالای صادراتی در فروردین ۱۴۰۳ به پروپان مایع شده با ۲۱۸ میلیون دلار، متانول با ۲۰۱ میلیون دلار و قیر نفت با ۱۸۰ میلیون دلار اختصاص داشت، می‌افزاید: میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت با ۷.۹۶ درصد کاهش به رقم ۳۲۸ دلار رسیده است.
در این مدت ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۶۶ درصد کاهش داشته است.
عمده‌ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشور‌های چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان و عمان بوده است که این ۷ کشور، ۷۸ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.
براساس این گزارش در فروردین ماه سال جاری، میزان صادرات کالاهای پتروشیمی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ وزن ۲۵.۷۷ درصد و از حیث ارزش ۲۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
این گزارش می‌افزاید: در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای صادراتی، گاز‌های نفتی و هیدروکربور‌های گازی شکل مایع شده، اوره و میله‌های آهنی و فولادی از بیشترین افزایش و گاز طبیعی مایع شده، شمش از آهن و فولاد و بوتان مایع شده از بیشترین کاهش در ارزش برخوردار بودند.
این گزارش در خصوص واردات کالا به کشور در فروردین ماه سال جاری می‌افزاید: در این مدت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳۳.۳۸ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش داشته است.
ذرت دامی با ۳۵۳ میلیون دلار، کنجاله سویا با ۱۸۱ میلیون دلار و گوشی‌های تلفن هوشمند با ۱۰۶ میلیون دلار ۳ قلم عمده کالاهای وارداتی در فروردین ماه سال جاری بوده‌اند.
بیشترین افزایش در بین ۱۰ قلم اول کالاهای وارداتی به طلا به اشکال خام، کنجاله سویا و روغن دانه آفتاب‌گردان و بیشترین کاهش در ارزش نیز به قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با کد تعرفه ۹۸۸۷۰۳۱۲، دانه سویا و برنج اختصاص داشت.
متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی در فروردین ماه سال جاری یک هزار و ۱۲۲ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳.۵۴ درصد کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش، ۷ کشور اول طرف معامله با ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشور‌های امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هلند، آلمان، هند و هنگ‌کنگ در مجموع ۷۲ درصد از وزن و ۷۸ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند.
میزان ترانزیت خارجی کشور از مسیر ایران در فروردین ماه سال جاری با ۴۷ درصد افزایش به رقم یک میلیون ۶۰۰ هزار تن رسید.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای